به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، یدالله مالمیر با اعلام این خبر افزود: از اسفند سال ۹۹ تاکنون نرخ گاز مورد مصرف در بخش تولید با افزایش چندین برابری همراه شده است و این چالش بسیاری از فعالان صنایع کوچک را از حیز انتفاع خارج کرده‌ است.

وی در ادامه اظهار داشت: مسوولان ذیربط  تنها در سال گذشته نرخ گاز را تا مرز شش برابر افزایش داده اند که این اقدام غیر اصولی و مخل تولید نسبت به سال ماقبل از آن (سال ۱۳۹۹) غیر قابل توجیه است.

مالمیر تصریح کرد: ضروری است دولت مشکل حاد ناشی از افزایش نامعقول گاز مورد مصرف صنایع را مورد بررسی همه جانبه قرار دهد تا صاحبان صنایع به ویژه صنایع کوچک از شرایط بحرانی ناشی از ورشکستگی تدریجی رهایی یابند.

دبیر “دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور” با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال “تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرینی” از سوی رهبر فرزانه انقلاب گفت: برخی اقدامات سلیقه ای و غیر کارشناسی از جمله افزایش چند برابری نرخ گاز با حرکت در مسیر تحول در کارآفرینی، تولید محصولات دانش بنیان و صادرات محور همخوانی ندارد.

مالمیر افزود: این چالش در شرایطی خودنمایی می کند که با وجود تحریم های ظالمانه ، فعالان اقتصادی با تما توان در تولید، تامین نیازهای مردم و حضور در بازار صادرات تلاش وافری را در دستور کار قرار داده اند.

وی تاکید کرد: ضروری است برخی مقررات دست و پاگیر ، بخشنامه های کارشناسی نشده و قوانین کهنه  در بستر تولید اصلاح شود تا با حمایت دولت سیزدهم که هدف والای رفع موانع تولید را در اولویت قرار داده است، ان شاء الله اقدامات راهگشا جایگزین دست اندازهای غیر طبیعی شود و بتوانیم رونق و شکوفایی اقتصاد درحد انتظار جامعه را تجربه کنیم.

مالمیر گفت: افزایش چند برابری نرخ گاز صنایع در حالی به عنوان یک مشکل حاد مطرح است که تولید کنندگان صنعت نساجی ، پوشاک و چرم در چند سال اخیر با نوسانات قیمتی و بی ثباتی در بازار‌ به ویژه در تامین مواد اولیه و تحمل هزینه‌های سربار مواجه بوده اند.

وی افزود: بسیاری از فعالان این صنعت برای ادامه حیات خود مجبور به تعدیل نیرو شده اند تا بتوانند از عهده هزینه‌های تولید و دستمزد کارگران برآیند.

وی دلیل و ریشه چند برابری نرخ گاز را “بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰” ذکر کرد و گفت: از اردیبهشت ماه سال 1400 تاکنون انجمن های سراسر کشور در نامه نگاری‌های متعددی از وزارت صمت، نمایندگان مجلس، ادارات گاز و استانداری ها لزوم رفع این چالش حاد را مطرح کرده اند، اما با وجود گذشت بیش از یک سال و قول‌های مساعد مسوولان، تا کنون در این زمینه اقدام عملی انجام نشده است.

وی افزود: تنها اقدامی که در پاسخ به این مکاتبات اداری صورت گرفت صدور بخشنامه‌ای برای تثبیت افزایش قیمت گاز تا ۵ برابر تا تاریخ  بهمن ماه ۱۴۰۶ است و این اقدام نامعقول ادامه کاهش نیروی کار و ورشکستگی  و تعطیل تدریجی صنایع نساجی و پوشاک را درپی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: هم اکنون اکثر صنایع نساجی ، پوشاک و چرم و بسیاری از واحد‌های تولیدی صنایع کوچک با حداقل نیرو و کاهش بیش از ۳۰ درصدی ظرفیت تولید فعالیت می کنند و قطعاً این مشکل بر بازار محصولات این صنعت اثرگذار است.

حق النظاره سازمان آب با روند صعودی همراه شده است

وی همچنین به افزایش حق النظاره سازمان آب در صنعت نساجی و پوشاک اشاره کرد و افزود: افزایش حق النظاره این سازمان از سال گذشته آغاز و در اردیبهشت ماه سال جاری با تداوم رون صعودی و نرخ های نجومی آب بها صنعتگران صنایع نساجی و پوشاک  کشور همراه شد.

دبیر “دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور” افزود: اگر شرایط به همین منوال  ادامه یابد اکثر این صنایع در سال جاری دیگر قادر  به ادامه فعالیت نخواهند بود.

مالمیر گفت: ادامه پرداخت مبالغ هنگفت بابت حق النظاره سازمان آب بدون نگاه کارشناسی برای یک  واحد تولیدی که تنها ۶۰ تا ۷۰‌  نیروی فعال دارند، روند تولید را دشوار نموده است و تحمیل اینگونه هزینه ها به صنعتگران توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به تاثیر افزایش هزینه ها به ویژه در خصوص مبالع نجومی مندرح درفیش های آب و گاز، اظهار امیدواری کرد با توجه به نگاه حمایتی دولت سیزدهم  چالش های پیش رو صنعت نساجی و پوشاک که به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور همواره نقش آفرین بوده اند برطرف شود.