به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، ” فرزین بهنامی فر ” روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در مجموع ۱۶ فقره ملک متعلق به دستگاه های اجرایی استان البرز دراین زمینه شناسایی شد که ۱۰ فقره ملک به ارزش هفت هزار و۴۰۰ میلیارد ریال برای طرح در کارگروه ملی مولدسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
وی بیان کرد: براین اساس در نشست کارگروه فرعی مولدسازی هفت فقره از ۱۰ فقره ملک به ارزش سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تایید و در کارگروه ملی مولدسازی به تصویب رسید که دارای مجوز فروش می باشند اما با توجه به وقوع شرایط جنگی در کشور از این تعداد تاکنون ملکی به فروش نرسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز گفت : در راستای اجرای آیین نامه بند (ب) ماده ۳۱ بند(الف) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید زیرساخت ها، سال گذشته برای هفت فقره از املاک استان البرز مجوز فروش از طرف کارگروه ملی مولدسازی صادر شد که با طرح در کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی برای ارزش افزایی و کارشناسی قیمت، ادامه فرایندمولدسازی توسط دستگاه های ذیربط در دست پیگیری است.

بهنامی فرد ، بر ضرورت تداوم روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه های اجرایی استان البرز تاکید کرد و افزود: انتظار می رود با استفاده از عواید حاصل از فروش یا تهاتر این اموال مازاد، بتوانیم نسبت به تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در سطح این استان از جمله ایجاد هاب مرکزی پست،بازسازی ساختمان اداری آب منطقه ای البرز، ایجاد کارگاه و خوابگاه دختران برای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و ایجاد و تجهیز فضاهای ورزشی اقدام کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به اینکه در سال جاری تاکید دولت بر مولدسازی دارایی های دولت است؛ گفت: پیگیری عملیاتی شدن مصوبات قبلی تا حصول نتیجه،شناسایی املاک جدید با قابلیت مولدسازی،الزام دستگاه های اجرایی استان برای مولدسازی املاک مازاد خویش از جمله برنامه های این اداره کل در سال جاری است.
وی از برگزاری هشت نشست کارگروه استانی و ۶ جلسه کمیته استانی در سال گذشته در راستای پیگیری مصوبات کارگروه ملی مولدسازی خبر داد و طولانی بودن فرایند صدور مجوز از طریق سران قوا و کارگروه ملی مولدسازی ، عدم تفویض اختیار کامل به استانداران، عدم تامین و پرداخت به موقع هزینه های کارشناسی و استقرار املاک دستگاه های ملی در استان و عدم امکان مولدسازی آنها در استان را از جمله مشکلات پیش روی اجرای مولدسازی دارایی های دولت در استان عنوان کرد.