به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، “حسین فاضلی هریکندی” رو ز پنجشنبه گفت: این باند که متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند با ایجاد یک شبکه، اقدام به جعل اسناد املاک و اراضی بلاصاحب، رها شده و فاقد سرپرست در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج و سپس تصرف و تصاحب املاک مردم و فروش آنها می‌کردند.

وی اضافه کرد: اعضای این باند در مدت فعالیت خود تعداد ۸۵ قطعه از املاک مسکونی، زمین زراعی و باغ به متراژ حدود ۲۲۲ هزار متر مربع (بیش از ۲۲هکتار) و به ارزش حدودی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان را در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج تصاحب کردند و پرونده این شبکه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و رای به محکومیت ۱۰ متهم پرونده جمعا به حبس و رد املاک و اموال تصاحب شده صادر شد که عینا به تایید دیوانعالی کشور رسید.

فاضلی هریکندی بیان کرد: پس از برگزاری جلسات رسیدگی و طی مراحل قانونی، در نهایت متهم ردیف اول و سردسته باند مجموعاً به ۴۵ سال حبس؛ چهار متهم به حبس‌های بیش از ۲۰ سال، سه متهم به بیش از چهار سال و ۲ متهم دیگر به ۲ و یک سال حبس محکوم شدند. محکومان علاوه بر حبس، به رد املاک تصاحب شده نیز محکوم شده‌اند.

جزییات پرونده باند تصاحب املاک متروکه در نظرآباد؛ رسیدگی پرونده کثیرالشاکی

وی یادآورشد که یکی از ویژگی‌های رای صادره، حکم به رد املاک تصاحب شده به همراه صدور حکم به اعاده و انتقال اسنادی است که به نام اعضای شبکه منتقل شده بود؛ بدین نحو که مطابق رویه معمول در «جرایم کلاهبرداری و یا انتقال مال متعلق به غیر» در خصوص اموالی که از طریق جرم تحصیل شده، دادگاه فقط حکم به رد مال صادر می‌کند و برای ابطال اسناد اموال و املاکی که به غیر انتقال یافته، همچنین اعاده آن به مالک اولیه؛ تقدیم دادخواست جداگانه را ضروری می‌داند ولی در این پرونده به ابتکار قضات دادگاه کیفری یک استان البرز و با استناد و استدلال به مبانی حقوقی و قضایی که به تایید دیوان‌عالی کشور رسید؛ رد املاک و انتقال اسناد آن به نام مالکین اصلی بدون ارائه دادخواست جداگانه، مورد حکم دادگاه واقع شد و تعیین تکلیف شد.

بازگشت املاک تصاحب‌شده به مالکان با محاسبه ارزش روز

رییس دادگستری کل استان البرز گفت: همچنین بر اساس رای صادره، در رابطه با اموالی که توسط اعضای این باند به فروش رسیده، محکومان باید ارزش اموال را به نرخ روز پرداخت کنند چرا که برخی اموال سال‌های قبل به فروش رفته و در این مدت نرخ تورم و افزایش قیمت املاک، قیمت نهایی اموال به فروش رسیده را تحت‌الشاع قرار داده، بنابراین به جهت صیانت از حقوق مالباختگان، مقرر شد ارزش این اموال به نرخ روز محاسبه و به مالباختگان پرداخت شود.

محاسبه ارزش روز اموال در پرونده‌های کثیرالشاکی البرز

فاضلی هریکندی گفت: این اقدام از سوی دستگاه قضایی حرکتی نو و بدیع است که نمونه آن در پرونده‌های دیگری نیز مشاهده می‌شود؛ به عنوان مثال در پرونده‌های کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو در ساوجبلاغ و نیز در کرج، همچنین کلاهبرداری از طریق پیش فروش آپارتمان در ساوجبلاغ، مجموعاً برای ۳۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها علاوه بر رد اموال اخذ شده از شاکیان، ۲۰۰ سال حبس و ۲۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی و مجازات‌‎های تکمیلی تعیین شده است.

وی افزود: دیگر ویژگی مهم آرای صادر در این پرونده‌ها این بود که رد مال شکات با لحاظ ارزش روز اموال برده شده مورد حکم قرار گرفت که به زودی با شناسایی کلیه اموال متهمان، در رد مال به آن‌ها بازگشت داده خواهد شد.

تحول جدید در رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری در جهت صیانت از حقوق مالباختگان

دستگاه قضایی در پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری اقدامی بدیع را در پیش گرفته است؛ با هدف صیانت از حقوق مالباختگان، ارزش اموال شکات و مالباختگان در این پرونده‌ها بر اساس نرخ روز محاسبه خواهد شد تا هم تنبیهی برای کلاهبرداران باشد و هم جبران ضرر و زیان شکات است.

این روند جدید قضایی در چند پرونده مهم جعل و تصاحب املاک نیز اعمال شده و احکام صادره بر ضرورت پرداخت ارزش روز اموال تأکید داشته است؛ اقدامی که می تواند سرآغاز فصل تازهای در حمایت مؤثر از حقوق مالباختگان باشد.