به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، جواد چپردار روز دوشنبه ۲۸ شهریور در هفتاد و یکمین جلسه رسمی شورای شهر کرج ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یک سال و یک ماه از آغاز به کار شورای اسلامی دوره ششم میگذرد، بررسی عملکرد یک ساله شورا و مدیریت شهری وجوهی دارد که دفاع، نقد و بررسی هر وجه از آن بی تردید راهگشا خواهد بود.
وی در ادامه به پروسه انتخاب شهردار اشاره و گفت: زمانی که چهار گزینه نهایی انتخاب شهردار با رای اکثریت اعضاء نهایی شد با آنکه مسئولیت استعلام شرایط احراز و صلاحیت گزینه منتخب طبق ماده ۸۰ آیین نامه شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ویژه کلانشهرها بر عهده وزیر کشور است، به دلیل مصالح و ممانعت از تضییع وقت، طبق توافق با اعضای شورا از طریق مکاتبات محرمانه و مستند به عنوان رییس شورا، بررسی شرایط احراز چهار گزینه را به مرکز پژوهش ها و صلاحیتها را به اداره کل اطلاعات استان تقدیم نمودم تا در صورت پاسخ مکاتبات ارسالی در موعد مقرر در جلسه غیر علنی شورا و در انتخاب گزینه نهایی مورد بهره برداری واقع شود.
وی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهشها در احراز مقدماتی ارائه و طرح ولی پاسخی عطف به مکاتبه از اطلاعات استان ارسال نشد.
چپردار تاکید کرد: بعد از ارائه برنامه و استعفاهای صورت پذیرفته در صحن علنی شورا بین دو گزینه نهایی، مجید سریزدی با اکثریت آراء به پیوست مصوبات و سوابق به عنوان شهردار منتخب، طبق قانون طی مکاتبهای به وزیر کشور ارسال و در تاریخ نهم مرداد ماه توسط دفتر وزارت تحویل و ثبت دبیرخانه گردید.
وی یادآور شد: توصیه و تذکر به حق مدیران عالی استان و بزرگان کلانشهر کرج در تثبیت مدیریت شهری، تسریع و تعیین تکلیف نهایی گزینه شهردار منتخب به مکاتبه مقام عالی وزارت کشور مربوط است، شورای اسلامی شهر به تکالیف قانونی در موعد مقرر اقدام نموده و از این بابت مسئولیتی ندارد.
چپردار عنوان کرد: از آنجا که مکاتبات اداره کل بازرسی و حقوقی وزارت کشور و مدیرکل شهری و روستایی در مغایرت صادر شده و نقض یا حداقل ایجاد تشکیک کرده است به انضمام آن که بررسی اشکالات حقوقی در متن مکاتبه موارد نقض آن با مقررات را بدیهی می نماید، لذا به نظر می رسد مبنا قرار دادن این مکاتبه فارغ از اصرار یا تمکین در آرای اکثریت اعضای شورای شهر، ممکن است شورای اسلامی شهر را در ادامه فرایند دچار چالش نموده و مترتب شکایات و اشکالات حقوقی و موثری نماید.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: با وجود آنکه نظر متقن وزیرکشور و مراجع قانونی در احراز و صلاحیت شهردار منتخب قابل تمکین است اما به جهت اهمیت مصالح کلانشهر کرج، ضرورت تثبیت مدیریت شهری و تعیین تکلیف نهایی شهردار منتخب یا حتی ورود عندالزوم به فرایند انتخاب مجدد، بسیار ضروری است تا رییس شورای اسلامی شهر با ارسال مکاتبه ای به فوریت، درخواست استفساریه از وزارت کشور را در دستور کار و پاسخ اصلاحی آن را ملاک عمل قرار دهد تا احیاناً در ادامه مسیر نقدی به آن وارد نشود.
چپردار گفت: از آنجا که اصرار بر مصادیق اولویت شهری نیست و مدیریت شهری، شورا و شهرداری نیز فرصت یا پتانسیل اتلاف وقت بیش از این را ندارد، تبعات حقوقی عدم پاسخ در مهلت تعیین شده را در عهده وزارت کشور دانسته و شورای اسلامی در موعد مقرر به تمکین یا فرایند انتخاب و معرفی گزینه جدید وفق قانون خواهد پرداخت.
وی افزود: فارغ از مکاتبه، نقض و دستورات اقدامی اداره کل بازرسی و حقوقی وزارت کشور به معاونت عمرانی کشور، استاندار و مدیرکل شهری و روستایی، سایر اشکالات موجود به این شرح است: طبق ماده ۸۰ شورا و انتخاب شهرداران پاسخ مکاتبه ریاست شورای اسلامی کلانشهر بعهده مقام عالی وزارت است و معاونین یا مدیران کل به لحاظ قانونی مجاز به ارسال پاسخ نیستند.
چپردار بیان کرد: پیشنهاد میکنم طرح درخواست استفساریه با مهلت مقرر ( حداکثر ۱۰ روز) به رای گذاشته شود و پاسخ ارسالی یا انقضای مهلت از سوی وزیر کشور ملاک عمل در اتخاذ تصمیمات شود؛ تعجیل در اصرار یا عدم اصرار بر مبنای مکاتبات مغایر و تشکیکی مصلحت نیست و ممکن است تبعات بیشتری را به مدیریت شهری وارد نماید.
دیدگاه ها (0)