به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز از ایرنا، «پرهام رضایی» شامگاه شنبه در یکصد و بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز افزود: افزایش روزانه نرخ ارز، قدرت برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش داده و لازم است دستگاه‌های اجرایی در کنار بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت این شرایط ارائه دهند.

وی ادامه داد: گمرک، جهاد کشاورزی، حوزه حمل‌ونقل و سایر دستگاه‌های مرتبط باید پیش‌بینی‌ها و پیشنهادهای خود را برای تدوین این نقشه راه ارائه کنند.

رضایی با اشاره به هزینه حمل یک کانتینر کالای صادراتی گفت: اکنون هزینه حمل یک کانتینر صادراتی حدود ۱۵ هزار دلار، معادل حدود ۶ سنت به ازای هر کیلوگرم است و افزایش نرخ ارز و هزینه‌های جانبی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

رییس اتاق بازرگانی البرز، بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار را یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: بر اساس سی‌ونهمین پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، شاخص محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵ به ۶.۲۳ رسیده و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات همچنان از موانع اصلی فعالیت اقتصادی است.

وی گفت: بخش خصوصی بیش از حمایت‌های مقطعی، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و تغییر مقررات موثر بر تولید، مالیات، تجارت و سرمایه‌گذاری باید با اطلاع‌رسانی قبلی انجام شود.

رضایی همچنین بر ضرورت ایجاد مسیر مشخص برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی واحدهای تولیدی و صادراتی تاکید کرد و افزود: موانع پرتکرار کسب‌وکارها باید به تفکیک دستگاههای مسوول احصا و برای رفع آنها برنامه عملیاتی تدوین شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، ادامه داد: حرکت تجارت ایران و افغانستان به سمت تهاتر باید با جدیت دنبال شود و نباید بازار ۱۵ کشور همسایه را از دست بدهیم. استفاده از تهاتر، معافیت‌های تجاری و روش‌های جدید مبادلات می‌تواند به افزایش حجم تجارت خارجی کمک کند.

رییس اتاق بازرگانی البرز بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای حفظ زنجیره تامین، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت از صادرات نیز تأکید کرد.

ضرورت نظارت بر تخصیص ارز

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست، خواستار نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در فرآیند تخصیص ارز شد و گفت: منابع ارزی محدود باید به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی واجد شرایط اختصاص یابد.

«حسن مددی» افزود: اهلیت و نیاز واقعی متقاضیان باید پیش از تخصیص ارز به‌طور دقیق بررسی شود زیرا در برخی موارد ارز به شرکت‌هایی اختصاص یافته که توان ایفای تعهدات خود را نداشته‌اند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید منابع محدود ارزی را بر اساس ضوابط قانونی و در مسیر حمایت از واحدهای تولیدی و بخش‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور تخصیص دهند و در صورت مشاهده تخلف یا خروج از مسیر قانونی، دستگاه قضایی با متخلفان برخورد خواهد کرد.

مددی همچنین با اشاره به ضرورت ثبت اطلاعات انبارهای واحدهای تولیدی در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تولیدکنندگان باید انبارهای خود را در این سامانه ثبت کنند زیرا جابه‌جایی مواد اولیه به انبار ثبت‌نشده می‌تواند مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا شود.

دادستان البرز از دستگاه‌های نظارتی خواست هنگام بازرسی از واحدهای تولیدی، چرخه تولید را مورد توجه قرار دهند و به‌گونه‌ای عمل نکنند که فعالیت کارخانه‌ها متوقف شود.

وی گفت: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون، رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و اقتصادی را پیگیری می‌کند و مسائل واحدهای تولیدی را در صورت امکان به شکل موردی و نقطه‌به‌نقطه دنبال خواهد کرد.

مسائل اقتصادی البرز نتیجه‌محور پیگیری می‌شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز در این نشست گفت: مسائل اقتصادی استان با همکاری اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی اولویت‌بندی و برای آنها برنامه عملیاتی تدوین می‌شود.

«مجتبی بوربور » افزود: حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فقط حضور در یک جلسه اداری نیست بلکه این شورا باید به محلی برای همکاری، تصمیم‌گیری و حل مسائل اقتصادی تبدیل شود.

وی یکی از اولویت‌های حوزه اقتصادی استان را تدوین داشبورد مدیریتی تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: پیش‌نویس این داشبورد تهیه و نخستین جلسه مربوط به آن در استانداری برگزار شده است.

بوربور ادامه داد: این داشبورد با هدف تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات دقیق به‌روز و قابل اتکا تهیه می‌شود تا مدیران بتوانند وضعیت حوزه‌های مختلف اقتصادی را به‌صورت مستمر رصد و برای آنها تصمیم‌گیری کنند.

وی اظهار کرد: حل مسائله و اولویت‌بندی، تفکیک مسائل استانی و ملی، تامین مالی، انرژی، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و صادرات از محورهای مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: شناخت مشکلات لازم است، اما کافی نیست؛ هدف این است که مسائل به برنامه و برنامه‌ها به اقدام عملیاتی و نتیجه تبدیل شوند.

وی افزود: برنامه‌های اقتصادی باید در قالب داشبورد یا سامانه پایش و گزارش‌دهی مدیریتی دنبال شود تا روند اجرای اقدامات و میزان تحقق اهداف به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

بوربور بر تداوم همکاری استانداری، اتاق بازرگانی البرز و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم مسائل اقتصادی استان از مرحله شناسایی و تصمیم‌گیری به مرحله اقدام و نتیجه برسد.

بر اساس این گزارش، از زمان شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲۵ جلسه برگزار شده که حاصل آن برگزاری ۹ نشست رسمی و تصویب ۵۰ مصوبه شامل ۱۱ مصوبه ملی و ۳۹ مصوبه استانی بوده است. همچنین ۱۹ نشست کارشناسی در دبیرخانه این شورا برگزار شده است.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ در جمع شوراهای شایسته تقدیر کشور قرار گرفت.