به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز،” حسن مددی” روز سه شنبه دربازدید از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز اظهار کرد: هرگونه تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است و دستگاه‌های مسوول مکلف‌اند در چارچوب قوانین و با هماهنگی کامل، نسبت به ساماندهی وضعیت موجود اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی در فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها، در حاشیه این بازدید طی تماس تلفنی با رییس تعزیرات حکومتی استان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف کالاهای موجود تأکید کرد.
“محمدعنبری” معاون دادستان مرکز استان و سرپرست دادسرای ناحیه یک کرج نیز با اشاره به اهمیت حضور مؤثر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، تأکید کرد: این سازمان باید با اعلام رسمی شناسه ملی خود، در پرونده‌های مرتبط به ‌عنوان شخص حقوقی ذی‌نفع ثبت شود تا امکان اطلاع از روند رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف اموال فراهم شود.
حمید بیرامخانی، معاون اجرایی احکام کیفری دادستان مرکز استان هم در ادامه بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت اموال موجود تأکید کرد و خواستار تهیه و ارائه فهرست کامل اموال به تفکیک نوع کالا شد.
همچنین بر اساس اعلام وی، مقرر شده است جلسات مربوط به بند «چ» ماده ۱۱ قانون، از این پس در محل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شود.
این بازدید، مصوباتی از جمله برق‌کشی استاندارد و نصب دوربین‌های حفاظتی در انبارها، تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد، انجام انبارگردانی کامل، تسریع در برگزاری مزایده‌ها، اجرای کامل سامانه انبارداری، انتقال اسناد مالکیت انبارها به نام دولت، انتقال سریع کالاهای متروکه از گمرک و شناسایی کالاهای رسوبی به تصویب رسید.
همچنین به سازمان تعزیرات حکومتی یک ماه مهلت داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف کلیه پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.