به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، مهدی عسگری ضمن بیان این مطلب افزود: در هنگامه‌ی جنگ اقتصادی هوشمند و چند لایه‌ی جریان معارضِ منطقه‌ای و بین‌المللی، برای ایجاد آشوب اقتصادی در کشور، نمی‌شود تنگه احد اقتصاد کشور در سازمان برنامه و بانک مرکزی به عنوان مغزافزار اقتصادی دولت، در اختیار همان افکار و افراد دولت سابق باشد.

وی گفت: تا در این دو مرکز مهم (که نبض برنامه‌ریزی و اقتصاد کشور متأثر از آنهاست) تغییر جدی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت تحول اساسی در وضعیت اقتصاد کشور رخ دهد.

سازمان برنامه و بانک مرکزی، عملا در همان مسير گذشته حرکت کرده‌اند

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد: رشد پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی، افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و به تبع آن ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ ارز، طلا و… همگی نشان دهنده ی این موضوع می باشد که سازمان برنامه و بانک مرکزی، عملا در همان مسير گذشته حرکت کرده‌اند.

وی افزود: در موعد حذف ارز ترجیحی نیز هشدار دادیم، به جای شروع جراحی اقتصادی از معیشت مردم، به سمت جراحی ساختار کلان اقتصادی، مراکز تصمیم‌گیر اقتصادی و مافیای شرکت‌های دولتی و بانک‌های خصوصی برویم.

مهدی عسگری ادامه داد: وقتی با فشار تحریم ناجوانمردانه مواجهیم باید هرگونه مانع و تحریم داخلی را درهم شکست تا اقتصاد و تولید و معیشت، در مضیقه قرار نگیرد و اثر تلاشها و تغییر رویکرد دولت دیده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اذعان داشت: ناترازی بانک‌ها، عملکرد سوداگرانه و خلق پول بانک‌های خصوصی، بدهی‌ و استقراض شرکت‌های دولتی از بانک‌ها برای جبران کسری بودجه، بحران صندوق‌های بازنشستگی و… میراث به جا مانده از دولت قبل است که اقتصاد ما را با تحریم‌های داخلی مواجه کرده و باید زدوده شود.

این مسئول گفت: حذف شتابزده ارز ترجیحی بدون پیش‌بینی دقیق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، افزایش هزینه تمام شده تولید و ارسال لوایح اصلاحی بر قانون بودجه در فاصله کوتاه، رشد نجومی نقدینگی، انفعال بانک مرکزی در مدیریت بازار غیررسمی ارز، اجرای ناقص قانون بودجه توسط سازمان برنامه، نارضایتی در بخش معیشت و… ضرورت تغییر ریل، ایجاد هماهنگی و اصلاح تیم اقتصادی دولت، بویژه رئوس سازمان برنامه و بانک مرکزی را نشان می‌دهد.