به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، فردین حکیمی روز شنبه گفت: با وجود صنایع متعدد آلاینده در بخش هوا، فاضلاب و پسماند در استان البرز، در صدد هستیم با اعطای تسهیلات از طریق صندوق ذخیره ملی این صنایع را به رعایت الزامات زیست محیطی تشویق کنیم.

وی ادامه داد: امسال دولت با تصویب برخی از آیین نامه های قانونی فرصتی را برای رفع آلایندگی و جبران خسارت های زیست محیطی از سوی واحدهای آلاینده فراهم کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز یکی از این موارد قانونی را «آیین نامه اجرایی بند “و” تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹» برشمرد و اظهار داشت: بر اساس ماده یک این آیین نامه فهرست کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، مشخص خواهد شد.

حکیمی با بیان اینکه در این آیین نامه محصولات مشمول عوارض معرفی شده اند، گفت: این عوارض برای کالاهای وارداتی به میزان پنج در یک هزار است.

وی افزود: در همین بند از آیین نامه آمده است که اگر تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مخرب محیط زیست محصولات را طبق شاخص های زیست محیطی بازیافت کنند، مشمول پرداخت عوارض نمی شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز بیان داشت: تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالاهای مخرب مکلف هستند وجوه مذکور را بر حسب قیمت فروش محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی به حساب تعیین شده واریز کنند و سازمان امور مالیاتی نیز موظف است پس از انقضای هر دوره مالیاتی عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و وارد کنندگان دریافت کند.

وی گفت: گمرک جمهوری اسلامی نیز موظف است اطلاعات، نوع و میزان کالاهای وارد شده موضوع آیین نامه در پایان هردوره مالیاتی را به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: منابع درآمدی حاصل از اجرای این آیین نامه نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از محل ردیف مربوطه با پیشنهاد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر اساس موافقت نامه مبادله شده بین سازمان محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرح های با اولویت بخش غیردولتی از جمله شهرداری ها اعطا کند.

حکیمی یادآور شد: نرخ هزینه مدیریت پسماند و جمع آوری و حمل و نقل در پسمانده عادی و پسماندهای ویژه و پردازش آن برای هر طرح در این آیین نامه مشخص شده است.

وی ادامه داد: در اجرای این آیین نامه جلساتی در استان البرز برگزار کردیم تا واحدهای مشمول شناسایی شوند که در این راستا از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تعدادی واحد معرفی و قرار است که گمرک استان هم واردکنندگان کالا را معرفی کنند تا هرچه سریعتر این آیین نامه اجرایی شود.

حکیمی گفت: بر اساس اعلام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، ۲۶۴ واحد صنعتی اعم از تولیدکنندگان نایلون، ملامین و پت، لوازم صوتی و تصویری، لامپ و لاستیک، رنگ و روغن جلا، رایانه و اسباب بازی مشمول آیین نامه اجرایی بند “و” تبصره ۶ هستند.

بند “د” ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای حفظ محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در ادامه به یکی دیگر از ظرفیت های قانونی برای حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت: بند “د” ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با موضوع مصرف یک در هزار فروش هر محصول تولیدی کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی برای مصارف زیست محیطی مصوب شده است.

حکیمی افزود: به منظور فراهم نمودن و امکانات و تجهیزات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاه ها موظف هستند یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز نمایند.

وی یادآور شد: وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

حکیمی گفت: واحدهای تولیدی یک در هزار فروش خود را در حساب جداگانه ای واریز کرده و در طول سال می توانند از این محل تمام هزینه های مرتبط با حفظ محیط زیست ازجمله ایجاد تصفیه خانه ، مدیریت پسماند و ایجاد فضای سبز و سایر طرح های مرتبط را پرداخت نمایند.

وی افزود: اگر این برنامه ها و مستندات مربوطه از طریق واحدهای تولیدی ارائه و مورد تایید محیط زیست واقع شوند مشمول تخفیف مالیاتی خواهند بود.

وی اظهار داشت: ماده چهار این آیین نامه نیز می گوید که یک در هزار فروش تولیدات خود را اعم از کالا و خدمات هر سال به حساب جداگانه ای واریز و از محل وجوه این حساب هزینه های مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها را طبق مقررات این آیین نامه پرداخت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز بیان داشت: مخارج و هزینه هایی که کارخانه ها ، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی در اجرای بند “د” ماده ۴۵ قانون و مقررات این آیین نامه به تشخیص و یا تحت نظر سازمان هزینه می نمایند جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه با وجود پیگیری های متعدد در سالهای گذشته، به دلیل برخی اختلاف نظرها این امر محقق نشد ولی اکنون همکاری ها در راستای تحقق قانون از طریق اداره کل مالیاتی آغاز شده است.

حکیمی در ادامه به تبصره یک ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده قانونی ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره یک ماده ۳۸ بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده پنج اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط محیط زیست را رعایت نمی کنند طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به این قانون مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اضافه کرد: واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام کنند با درخواست واحد مذکور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می شوند.

وی گفت: موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ واریز می شود تا بین دهیارهای همان شهرستان هزینه شود.

وی با بیان اینکه ابتدا به واحدهای الاینده اخطاریه زیست محیطی صادر و در صورت عدم تمکین واحد به رفع آلایندگی، نام واحدها بصورت فصلی در لیست صنایع آلاینده قرار میگیرد، اظهار داشت: اگر واحدهای آلاینده تا پایان آن فصل رفع آلایندگی نکنند و خروجی هوا و فاضلاب و … استاندارد نشود، نام واحد در لیست صنایع آلاینده یعنی تبصره یک ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

حکیمی گفت: فهرست این واحدها در طول سال جمع بندی می شود و بصورت فصول مختلف به سازمان اعلام می کنیم تا جهت وصول عوارض مربوطه، به امور مالیاتی اعلام شود./ایرنا