به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، نورمحمد فردی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این مصوبات ۱۲ گانه براساس تصمیمات چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بوده و براین اساس فقط افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود به آن شهر بوده و ورود افراد غیرساکن ممنوع است.
وی ادامه داد: خروج افراد غیر ساکن برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع است این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را ندارند و از گذرگاه ها عبور خواهند داشت.
فردی با اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه ها افزود: پارک ها ، بوستان ها ، تفرجگاه ها، استخرها و اماکن مشابه که محل تجمع افراد هستند همچنان تعطیل می ماند.
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در استان البرز اظهار داشت: فعالیت ادارات دولتی از ۲۳ فروردین ماه با ترتیبات جدید برابر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص میزان نیروی انسانی و ساعات کاری ادامه دارد.
فردی گفت: برگزاری هرنوع تجمع وم مراسم رسمی ، غیررسمی و مذهبی همچنان ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری اعیاد شعبانیه در قالب برپایی ایستگاه های صلواتی ، برپایی مراسم ،جشن های مولودی خوانی و نظایرآن نیز ممنوع شده است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز درادامه اظهار داشت: تردد کارمندان و کارگرانی که محل سکونت آنها با محل کارشان در نقاط مختلف قرار دارد با ارایه مدارک شناسایی معتبر بلامانع است.
وی بیان داشت: تردد خودروهای امدادی ،درمانی، پلیس ، حمل بار، کالاها و مایحتاج مردم و همچنین سوخت کماکان مشمول ممنوعیت های این طرح نیست.
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا البرز افزود: دانشجویان علوم پزشکی و سایر مصادیق مورد نیاز ، تکنسین های مخابراتی و دیگر مواردی که بنا به ضرورت از طریق مراجع ذیربط هماهنگ می شوند با ارایه مدرک شناسایی معتبر می توانند تردد داشته باشند.
وی یاد آورشد: مشاغل گروه اصناف مطابق اطلاعیه های قبلی به فعالیت خود ادامه می دهند و فعالیت مشاغل و صنوف دارای ریسک کم و متوسط که فهرست جدیدآن ازسوی وزارت صمت اعلام می شود از تاریخ ۲۳ فروردین ماه مطابق پروتکل ها و شرایطی که ازسوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ و جزییات آن را اداره کل صمت اعلام می کند به صورت تدریجی آغاز خواهد شد.
فردی گفت: به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و سردرگمی برای عموم مردم نیز تاکید می شود هرگونه اعلام ممنوعیت و یا محدودیت خارج از ترتیبات اعلام شده در اطلاعیه کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی برخلاف مصوبات این ستاد و فاقد اعتبار قانونی است.
وی افزود: بنابراین تمام دستگاه های مسوول درسطح استان باید صرفا در حدود مصوبات ابلاغی کمیته ،اطلاع رسانی و اعمال قانونی کنند.