به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز ،‌رحیم بنامولائی از تجارت به عنوان مهمترین حلقه اتصال زنجیره تولید به بازارهای داخلی و خارجی نام برد و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت را مورد گلایه قرار داد.

وی گفت: تحقق شعار محوری رونق تولید و اشتغال مستلزم دخالت دادن نظرات کارشناسان بخش های تولید، عرضه و صادرات در تصمیمات مهم اقتصادی از جمله لایحه مهم اصلاح قانون تجارت است.

بنامولایی تصریح کرد: حاصل تلاش پرسنل کارخانجات در تولید محصول در صورتی رونق در اقتصاد را همراه خواهد داشت که تجار و بازرگانان ما به ویژه در بحث صادرات از قانون تجارت قوی و بدون نقص برخوردار باشند.

رئیس‌ اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز تاکید سران قوا در استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، در موارد عدیده ای این تصمیمات بدون شور و مشورت با این بخش اتخاذ می شود.

بنامولائی در بخش دیگر از اظهاراتش تاکید کرد: با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری های نوین در بحث تجارت استفاده از نظرات بخش تولید دراصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین المللی را برطرف و بستر را برای شفاف سازی سرمایه گذاری ها فراهم می کند

رحیم بنا مولایی افزود: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل های ذیربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال و اهمیت رونق تولید، خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با صاحبان سرمایه و یاری رسانی آنها در توسعه امر تولید شد.

قانون فعلی تجارت در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است.

این قانون کهنه و تاریخ گذشته است و با شرایط اقتصاد امروز جامعه ما همخوانی ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور ماه جاری بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را در دستور کار قرار دادند.

بخش خصوصی براین باور است که بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت شتاب زده بوده و این مساله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد جامعه قلمداد می شود.

بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق به خصوص در حوزه قراردادهای تجاری و لحاظ کردن منافع طرفین از جمله مهم‌ترین نقطه نظرات بخش خصوصی در اصلاح کلیات لایحه تجارت بوده است؛ ضمن اینکه قانون باید جامع و کامل نوشته شود کهه امکان هرگونه تفسیری را از آن سلب کند