به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر اراضی ملی خبر داد و گفت: شرایط خاص استان البرز مستعد سو استفاده عده ای قلیلی از اراضی ملی بوده است و از جهت ما مقابله با تغییر اراضی ملی و کشاورزی را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه قوه قضاییه در دوره جدید به حفظ و احیای بیت المال توجه ویژه ای دارد، افزود: در تمامی حوزه‌های قضاییه استان البرز و در سطح شهرستان‌ها تعدادی از احکام قطعی دادگاهی در رابطه با موارد مذکور به همراه تبصره دو ماده ۱۰ قانون اجرایی خواهند شد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه تا کنون ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی، طبیعی، باغی و زراعی با حضور رؤسای دادگستری‌ها، قضات مربوطه و دستگاه‌های ذیربط اعمال قانون انجام شده است، گفت: صبح امروز ۱۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شدند که ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی یادآور شد: فعالیت قرارگاه صیانت در استان ادامه خواهد داشت و اقدامات متعددی از طریق دادگستری‌های استان انجام می‌شود.

هریکندی اضافه کرد: در هر شرایطی که مشاهده شود ساخت و ساز غیرمجاز در حال انجام است به صورت قطعی جلوگیری انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تخریب سازه غیر مجاز به نوعی اتلاف سرمایه عمومی قلمداد می‌شود از این جهت انتظار داریم نهادهای مربوطه نظارت دقیق و جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد: باندهای در پشت پرده فعالیت دارند که با خرید زمین‌های کشاورزی با قیمت اندک و خورد کردن اراضی و تفکیک آن با قیمت‌های گزاف فعالیت دارند و زمین‌ها را به صورت آماده به مردم می‌فروشند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه چند نفر در این رابطه دستگیر شدند، ادامه داد: دو باند تشکیلاتی و شبکه ای که در شهرستان ساوجبلاغ نسبت به تغییر کاربری اقدام کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه ثابت شده است که برخورد با فساد بدون هیچ ملاحظه ای انجام خواهد شد و شغل، اصل و نصب فرد متخلف در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه تنها مقابله و برخورد جدی با ناهنجاری‌ها مدنظر قرار دارد، در واقع قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی اجرایی می‌شود.

رئیس کل دادگستری اظهار کرد: تشکیل این قرارگاه سعی دارد پیشگیری کند از ساخت و سازهای این چنینی و نقش دادگستری در بحث ساخت و ساز و حفاظت از منابع طبیعی در حوزه نظارت است در حالی که ما نیز معتقدیم مقابله باید از همان ابتدای کار انجام شود تا علاوه بر اتلاف سرمایه عمومی به اراضی کشاورزی آسیب وارد نشود و چهره شهر مخدوش نشود.

هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در داخل قوه قضاییه و خارج مجموعه مدنظر دستگاه قضایی است و بارها مورد تأکید قرار گرفته که مواردی هم پیگیری شده و اقدامات اجرایی شده اند.

به گفته وی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به منزله تکمیل حمایت از تولید و رونق اقتصادی است که تحقق شعار سال را به دنبال دارد./فارس