به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، حامد فرضی گفت: در راستای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال، ۸۱ هکتار از اراضی ملی تصرفی در پلاک اصلی ۱۴ موسوم به جعفر آباد شهرستان اشتهارد با حکم قضایی شعبه دوم دادگاه عمومی این شهرستان از دست متخلفان خارج و به بیت المال بازگردانده شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در این خصوص خاطر نشان کرد: براساس وظیفه و ماموریت اداری و سازمانی و به تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) با متصرفین اراضی ملی و زمین خواران برخورد قانونی و قطعی بعمل خواهد آمد.
وی افزود: مقابله قاطع با زمین‌خواران و متصرفان اراضی ملی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مهم در مجموعه ی منابع طبیعی استان است و در این راستا بدون هیچ گذشتی با آنان برخورد قضائی صورت خواهد گرفت و جرایم این افراد در کارگروه های ویژه ای که به صورت تخصصی مسئول رسیدگی به چنین تخلفاتی هستند با دقت بررسی و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیتی که عرصه‌ های منابع طبیعی از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی دارند، ما معتقدیم که حفاظت از این منابع، تعطیل شدنی نیست و به همین علت حفظ و حراست از اراضی ملی را پراهمیت می دانیم و تاکید کرد: یگان حفاظت شهرستان تابعه با هماهنگی و ارتباط مستمر یگان حفاظت اداره کل به صورت شبانه روزی از این اراضی حفاظت و با هرگونه تغییر کاربری و سودجویی طبق قانون برخورد می کنند.
فرضی در ادامه اظهارداشت: با توجه به اولویتهای مطرح شده توسط قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، به دستور قاضی دادگاه شعبه دوم عمومی اشتهارد، این اراضی رفع تصرف شد.
وی ارزش تقریبی این اراضی را حدود ۸۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با حضور پرسنل کلانتری پلنگ آباد در محل و پس از رفع تصرف توسط یگان حفاظت منابع طبیعی، این زمین ها به بیت المال برگردانده شد.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از مردم خواست در راستای حفاظت از منابع طبیعی و انفال، در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در زمینه آتش سوزی، قاچاق گیاهان دارویی، تخریب و تصرفات در این عرصه‌ها که متعلق به عموم است و افراد سودجو با طرق مختلف درصدد غصب این مواهب الهی می باشند، مراتب را به شماره‌های رایگان ۱۵۰۴ و یا ۱۳۹ یگان امداد جنگل و مرتع اطلاع رسانی کرده تا از ورود خسارت‌های جبران ناپذیر به عرصه‌های طبیعی و ملی جلوگیری شود.