به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، حمید رضا عقاب نشین روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: برای حفظ اراضی صنعتی و استفاده مطلوب از امکانات و تاسیسات زیربنایی در سطح شهرکهای صنعتی دولتی با جدیت وارد عمل شده ایم و برخورد قاطع قانونی در انتظار دلالان اراضی صنعتی است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی دولتی موظف هستند در چارچوب تعهدات و در مدت زمان قانونی تعیین شده در قراردادِ حق بهره برداری زمین، نسبت به تکمیل ساخت و ساز، نصب ماشین آلات، اخذ پروانه بهره برداری و تولید اقدام نمایند و اگر به تعهدات خود عمل نکنند در نهایت منجر به خلع ید قرارداد و باز پس گیری اراضی خواهند شد.
عقاب نشین ادامه داد: اراضی راکد مانده، غیرفعال یا وارد مدار تولید نشده به موجب قرارداد فی‌مابین و قوانین مربوطه، بازپس گرفته شده و در اختیار صنعتگرانی که از توانمندی لازم برای حضور فعال در عرصه صنعت و تولید برخوردارند؛ قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز در ادامه بیان داشت: سال گذشته ۱۹۱ هزار متر مربع زمین صنعتی از طرفین قراردادی که به تعهدات ساخت و تولید خود عمل نکرده بودند؛ خلع ید و برای پذیرش متقاضیان جدید سرمایه گذاری به شرکت شهرک های صنعتی البرز بازگردانده شد.
وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ آزاد سازی ۱۰ هکتار زمین صنعتی، مصوب شده بود که توانستیم این رقم را با ۹۱ درصد افزایش به عدد حدود ۱۹ هکتار(۱۹۱هزار متر مربع) برسانیم.
عقاب نشین ادامه داد: همچنین در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷ هزار متر مربع، زمین صنعتی آزاد سازی شد که آمار مقایسه ای ما نشان می دهد آزاد سازی اراضی راکد و غیرفعال شهرکهای صنعتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۳۵ درصد رشد داشته است.
عقاب نشین با اشاره به ظرفیت های موجود و تمایل به سرمایه گذاری در سطح استان، افزود: برای حفظ اراضی صنعتی و استفاده مطلوب از امکانات و تاسیسات زیربنایی در سطح شهرکهای صنعتی دولتی و برای برخورد با دلالان و اشخاصی که موجب رکود اراضی شده اند با جدیت وارد عمل شده ایم و برخورد قاطع قانون در انتظار این افراد است.
وی ادامه داد: همه این اقدامات و تلاش ها برای استفاده بهینه از ظرفیت ها و سپردن امکانات و زیرساختها به دست سرمایه گذار واقعی آن هم برای دستیابی به اشتغال پایدار و رشد اقتصادی است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز تصریح کرد: اراضی خلع ید شده ابتدا در هیات داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و متقاضی زمین، مورد بررسی قرار گرفته و سپس به متقاضی، اعطای مهلت می شود. چنانچه طرف قرارداد در بازه زمانی اعطا شده به تعهدات خود عمل نکند؛ پرونده به مراجع قضایی ارجاع و در نهایت خلع ید زمین راکد صورت می پذیرد.
دیدگاه ها (0)