به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز در ارتباط با مشکلات قطعه سازان خودرو در این استان بیان کرد: قطعه سازان استان مبالغی به عنوان بدهی باید به نظام بانکی کشور پرداخت کنند که بابت خرید دین یا حد اعتباری آن‌ها بوده است، درخواست ما از بانک‌های عامل استان این است که اخذ اصل بدهی قطعه سازان را در قالب حد اعتباری تمدید کنند؛ چون اثر تورمی و یا مخرب بانکی ندارد و قطعه سازان بهره آن را نیز تا ریال آخر پرداخت خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه قطعه سازان استان البرز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، افزود: کل مطالبات آنها نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، به همین دلیل است که به راحتی نمی‌توانند بدهی خود به شبکه بانکی کشور را پرداخت کنند، نیاز است که در سطح بانک‌های عامل استان و در قالب تمدید حد اعتباری دریافت این بدهی از قطعه سازان حدود ۶ ماه تا یکسال به تاخیر افتد والبته بهره آن نیز از سوی بانک‌ها دریافت شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: در اسفند ماه سال جاری رقم اقساطی که قطعه سازان استان باید به بانک‌ها پرداخت کنند، برابر هزار میلیارد تومان است و با توجه به حجم مطالبات خود توان پرداخت آن را ندارند.

وی در ادامه با طرح دیگر مشکل قطعه سازان با نظام بانکی در مورد عدم همخوانی رقم سود و بهره با عدد بلوکه بخشی از تسهیلات اعطایی به آنها، گفت: به عنوان نمونه برای تسهیلات با بهره بانکی ۲۵ درصد، برخی بانک ها تنها ۱۵ درصد از تسهیلات واگذار شده به قطعه سازان را بلوکه می‌کنند اما متاسفانه این رقم از سوی تعدادی بانک‌های عامل برابر ۲۵ درصد لحاظ می‌شود.

محبی نژاد در بخش دیگری با اشاره به بدهی های قطعه سازان به تامین اجتماعی یا امور مالیاتی، گفت: انتظار ما این است که اگر خودروسازان در قالب تهاتر با قطعه سازان این مسؤولیت را بپذیرند که بدهی آنها به نهادهای مربوطه را پرداخت کنند، این اقدام با پیگیری و اخذ مجوزهای لازم از سوی مسئولان دولتی به صورت پایلوت در البرز انجام شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز در بخش دیگری در مورد استفاده از اتباع بیگانه به عنوان نیروی کار در سطح صنایع قطعه سازی استان عنوان کرد: با توجه به نتایج حاصل از جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد به شرط آنکه افراد مذکور کارت اقامت داشته باشند و به ازای هر نفر از اتباع بیگانه ۵ نیروی کار ایرانی را بکار گیرند، این استخدام صورت گیرد.