به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، دبیر شورای استاندارد استان البرز گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران تشکیل شد.

او گفت: بر اساس شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع داده می شود و درصورت احراز تخلف، نسبت به تذکر و اخطار، گرفتن تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا اقدام می شود.

جوادی بیان داشت: اولویت اول و اصلی ما ارائه طرح‌های متنوع برای حمایت از تولید کنندگان، استانداردسازی کالا و خدمات و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه مصرف است، اما تکلیف قانونی و شرعی در برابر اندک متخلفان قانون گریز که موجب وهن کالای ایرانی در مصرف کننده می‌شوند، نمی‌توانیم مماشات کنیم.
او گفت: جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان با حضور قاضی کمیسیون و مدیران و نمایندگان قانونی ۷ واحد تولیدی، پرونده‌ها براساس قانون آئین دادرسی مدنی و حق داشتن وکیل، در حضور آنان رسیدگی شد که شامل واحدهای تولید محصولات غذایی و صنایع ساختمانی بودند.
او گفت: این واحدهای صنفی با داشتن پروانه و علامت استاندارد، محصولاتی با کیفیت پایین تر از حد استاندارد تولید کرده بودند که در نتیجه پرونده آنها به کمیسیون ارجاع شد.