به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز، حسین اعظمی معاون منابع انسانی دادگستری کل استان البرز و دبیر شورای تحول قضایی استان در نخستین همایش «روحانیان؛ میانجیان صالح» که به همت معاونت فرهنگی دادگستری کل استان البرز و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی البرز برگزار شد، به تبیین سیاستهای طرح تحول قضایی و چارچوب قوانین جدید در طرح «هر مسجد یک حقوقدان» پرداخت.

حسین اعظمی چهار برج ضمن قدردانی از حضور ائمه جمعه و جماعت که نخستین گامهای همکاری با دادگستری استان البرز در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم و افزایش رضایت جامعه با محور قرادادن مساجد محل را برداشته‌اند، این طرح را آغاز ترسیم افق جدیدی در حوزه قانون و قانونگرایی جامعه عنوان کرد.

وی ضمن اعلام این خبر که البرز در اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در قالب طرح تحول قضایی به عنوان استان پایلوت در نظر گرفته شده است، این امر را مرهون تعدد فرهنگهای متنوع و وجود اقوام مختلف در البرز قلمداد کرد و اظهار داشت: با تنفیذ اجرای برنامه‌های تحول قضایی از سوی آیت الله رئیسی، استان البرز پیشانی سایر استانها محسوب می‌شود که این امر وظیفه ما را سنگین‌تر از پیش خواهد کرد.

دبیر شورا تحول قضایی استان البرز که در جمع ائمه جمعه و جماعت البرز سخن می‌گفت با اعلام این مهم که در فاز اول اجرای این طرح ۳۰ مسجد شرکت خواهند کرد، یادآور شد: در حوزه تعامل با روحانیت، اولین اقدام ساختاری استفاده از ظرفیت ارزشمند معنوی مسجد به عنوان شعبه‌ای از دادگستری است تا علاوه بر اینکه همکاران قضایی در کنار اعزه روحانیت به رفع مشکلات مردم می‌پردازند، با طرح اختلافهای حقوقی اهالی محل، قبل از ورود به مراجع دادگستری، در مساجد مشورتهای حقوقی انجام پذیرد.

اعظمی ضمن تشریح وظایف محوله شده به ائمه جمعه و جماعت در طرح هر مسجد یک حقوقدان بیان کرد: مدیریت این طرح، به ائمه جماعات و جمعه سپرده شده است و این امر به گونه‌ای اجرا خواهد شد که حتی برنامه دعوت از مسئولین دادگستری برای حضور در مساجدِ مورد نظر نیز با برنامه‌ریزی این عزیزان صورت گیرد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که در باور مردم عملکرد قوه قضاییه عملکرد نظام است، در صدد هستیم با هدف افزایش رضایتمندی مردم در اجرای عدالت از روحانیون به عنوان چشم بینا و گوش شنوای دادگستری البرز در انتقال بازخورد جامعه از عملکرد قوه قضاییه بهره ببریم.

وی افزود: ممکن است مسئولی در شهرستانی اقدامی را انجام دهد که در نظر خودش صحیح باشد ولی اثر اجتماعی که بر آن شهرستان دارد قابل تحمل نباشد یا بدبینی و شائبه‌ای ایجاد کند. این امر را روحانیت معظم به عنوان معتمدترین و عادلترین افراد جامعه می‌توانند به ما منتقل کنند. از آنجایی که این امر به عنوان رویکردی اصلی در انتظام بخشی و ارزیابی مدیران حائز اهمیت است، امیدواریم مورد تفقد روحانیت قرار گیرد.

اعظمی ضمن تأکید بر ارتباط وثیق بین دادگستری و روحانیت اعلام کرد: بدین منظور دبیرخانه‌ای نیز به همت معاونت فرهنگی دادگستری کل استان البرز دایر شده تا هر اقدامی که در حوزه شهرستانها یا محلات انجام می‌شود، منتقل و پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به قلع ماده نزاع به عنوان مصداقی برای تبیین وظیفه مهم روحانیت در همکاری با دادگستری گفت: متاسفانه استان البرز به نسبت جمعیت کشوری دارای رتبه قابل توجهی در ارتکاب جرایمی نظیر توهین، ضرب و جرح و جرایم ناشی از اختلاف بین افراد است و متاسفانه بر اساس آمار، دارای کمترین سطح مدارا در ایجاد صلح و سازش در طرفین اختلاف است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: گرچه رفع این معضل به همه نهادهای مدنی و دولت ارتباط دارد ولی وظیفه دادگستری است که به قلع ماده نزاع بپردازد و اینجاست که روحانیت استان می‌توانند با همکاری با دادگستری کل البرز به گونه‌ای تدبیر کنند که اصلا ماده نزاع شکل نگیرد.

وی یکی از اهداف مهم طرح هر مسجد یک حقوقدان را استفاده از ظرفیت روحانیت در ایجاد مصالحه عنوان کرد و گفت: البته در این حوزه تفاوتی بین قانون و بحث احکام شرعی وجود دارد که این امر باعث شده بود چندان از این ظرفیت استفاده نشود.

وی با بیان اینکه در صدد هستیم در شورای تحول قضایی طرح هر مسجد یک حقوقدان را به سمت وسوی مناسبی سوق دهیم، افزود: در قالب اجرای این طرح در نظر داریم با حضور هفتگی مسئولان استان و شهرستان در مساجد دغدغه دیدار مسئولان ذیربط در دادگستری از دوش مردم برداشته شود و مسجد پایگاه دیدار مردم و مسئولان قضایی شود.

وی ضمن اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت بسیج حقوقدانان و استفاد از پتانسیل وکلای استان گفت: با حضور این افراد در مساجد و استقرار اکیپهای مشاوره تخصصی و حقوقی، بستر مشاوره در زمینه بحث‌های عامه حقوقی برای اقشار مختلف فراهم خواهد شد. همچنین جلسات مشاوره خانواده در دو نوبت قبل از نماز ظهر ویژه بانوان و بعد از اذان مغرب و عشاء برای آقایان برگزار خواهد شد.

اعظمی بیشترین میزان تمرکز طرح را بر اختلافاتی دانست که هنوز منتهی به تشکیل پرونده نشده و اظهار داشت: با بسترسازی مناسب و برقرای ارتباط سیستماتیک با دادگستری بنا داریم در کنار حقوقدان یا مسئول قضایی دادگستری یک روحانی نیز حضور داشته باشد تا قسمتی از کار را انجام و مصالحه را برقرار کنند.

وی با بیان این مهم که در برخی موارد به واسطه وضع قوانین، ارتباط قوانین قضایی و مسائل فقهی کمی گسست وجود دارد، تصریح کرد: در هر منازعه‌ای سه مرحله طی می‌شود. مرحله اول، اصلا منازعه‌ای شکل نگرفته و با وجود آنکه اساس و بستر آن وجود دارد، هنوز به فعلیت نرسیده است که روحانیون می‌توانند در سخنان قبل و بعد از نماز جماعت به این مباحث بپردازند و از رخ دادن آن جلوگیری کنند.

وی افزود: قسمتی از احکامِ قانون عین احکام فقهی است در برخی دیگر اینگونه نیست؛ مثلا اختلاف در پیش فروش آپارتمان، سابقه‌ای در فقه ندارد ولی بنا بر آمار واصله اختلافات در سند رتبه چهارم را در این استان دارد. در چنین منازعاتی اگر رفع اختلاف توسط روحانیت صورت گیرد، قطعا تأثیرگذاری بیشتری نسبت به رسانه یا غیره دارد. از آنجایی که این امر به آموزش اولیه نیاز دارد، دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد که با ارائه آموزش‌های حقوقی و فرهنگی مناسب، مطالب را به صورت ساده ارائه دهد و از پتانسیل مساجد برای ارتقاء سطح فرهنگی و دانش حقوقی مردم استفاده شود که این امر در گام اول در افتتاح طرح هر مسجد یک حقوقدان به صورت بروشور و کتابچه در اختیار مدعوین قرار می‌گیرد.

وی در تشریح مرحله دوم نزاع اظهار داشت: در این مرحله نزاع شکل گرفته ولی هنوز به دادگستری مراجعه نشده است. این جا هم روحانیون می‌توانند نقش موثری داشته باشند. بر این اساس، هر اختلافی که به میز مسجد رجوع شود و روحانیون قادر به حل آن باشند نیاز به ورود به دادگستری ندارد و این امر بدین معناست که هر اختیاری که دادگستری دارد، در حد همان دستورالعمل ابلاغی به روحانیت نیز داده می‌شود و آنان به هر نتیجه‌ای که رسیدند قاضی به آن عمل خواهد کرد. در واقع بدین شکل اصلاح ذات‌البین در مسجد صورت گرفته و قاضی فقط با امضای خود آن را اثرگذار می‌کند که این اختلافات منتهی به دعوای تمام عیار حقوقی نشود.

وی سومین و سخت‌ترین مرحله نزاع را زمانی دانست که اختلاف ایجاد و به دادگستری ارجاع شده است که احکام و قوانین کاملا با آنچه قبل از ورود به داگستری آمده متفاوت است.

وی در تشریح این مرحله خاطرنشان کرد: اگر اختلافی به پرونده تبدیل شود، سه گروه از احکام در مورد آن قابلیت اجرا دارد. گروه اول همانی است که در فقه آمده است.

معاون قضایی دادگستری کل استان البرز ادامه داد: دومین احکامی که قاضی باید اجرا کند احکام حکومتی است یعنی اساسا سبقه فقهی ندارد. لذا اولا ممکن است اطلاعات فقهی روحانیت در آن حد نباشد چون اصلا موضوع فقهی نیست ثانیا اعمال آن فصل خصومت نکند.

وی اضافه کرد: گروه سوم از مقررات، آئین دادرسی است که اساسا بحث ماهوی ندارد و بالای ۵۰ درصد از پرونده‌های دادگستری از این طریق حل و فصل می‌شود یعنی باید یک سری شکلیات را در روند آن رعایت کنند. این آئین دادرسی همان است که سبب اطاله داردسی خواهد شد. این امر از این جهت نیست که قاضی نمی‌تواند حکمی را مشخص کند بلکه به این دلیل است که یک سری متدها و روش‌های دادرسی باید اعمال شود که زمان‌بر هستند و امکان ارجاع برای فصل خصومت هم کمتر می‌شود لذا، در این حوزه بیشترین آسیب را خواهیم دید.

وی با بیان اهمیت و مزایای به فرجام رساندن این سه حوزه با همکاری دادگستری کل استان البرز، ائمه جمعه و جماعت استان گفت: اگر بتوانیم در حوزه سوم کمترین ورودی پرونده به دادگستری را داشته باشیم، هدف اصلی که مرجعیت مسجد است تحقق می‌یابد و قسمتی از مراجعین دادگستری به مساجد سوق داده می‌شوند. ضمن اینکه آن گسست موجود میان نظام حقوقی و فقهی که در تصور مردم وجود دارد نیز از بین خواهد رفت.

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان البرز در بخش دوم این مراسم در قالب جلسه پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده پاسخ داد که برخی از اهم آنها به اختصار ذکر می‎شود.

اعظمی در پاسخ به این سوال که نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در کاهش نزاع‌ها چیست؟، اظهار داشت: از آنجایی که پیشگیری یک مقوله فرهنگی است، این معاونت در دوره جدید منحل و بخشی از وظایف آن به معاونت فرهنگی منتقل شد. این امر از اواخر آبان ماه شروع شد و قوه قضائیه، معاونت پیشگیری را از یک سیستم ادرای به یک سیستم فرهنگی منتقل کرده است که قسمت عمده‌ای از این زحمت هم به عهده سلسله جلیله روحانیت به عنوان بازوان فرهنگی دادگستری کل البرز سپرده می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بین قوانین حقوقی و فقهی تعارضی وجود دارد که گاه قانون، قانونگذار را مکلف کرده احکام را به قانون ارجاع دهد؟ اظهار داشت: بسیاری از قوانین ما سبقه شرعی ندارند مثلا قانون پیش فروش یا تغییر کاربری یا قانون منع خرد شدن املاک که سابقه شرعی ندارد و در فقه نمی‌توان برای آن حکم مشابه یافت. لذا قانونگذار اجمالا ۵ حالت را بیان کرده است؛ قانون یا صریح است که حکم دارد و تمام. یا مجمل است یا مبهم، یا متعارض است یا حکم ندارد. در فرضی که قانون صریح است دیگر نوبت به فقه و اصول نمی‌رسد و به صراحت آنچه قانون امر کرده را اجرا می‌کنیم. طبق اصل چهار قانون اساسی، شورای نگهبان مکلف است همه قوانین صریح را به صورت مداوم شناسایی و آنچه را که خلاف شرع است فسخ کند. ما نیز هر زمان با چنین قوانینی که مخالف شرع بود روبرو شدیم، موظفیم طی مکتوبی به شورای نگهبان اطلاع رسانی کنیم.

اعظمی در پاسخ به این سوال که آیا طرح هر مسجد یک حقوقدان قابلیت این را دارد که در آئین دادرسی تغییری ایجاد کند و قاضی اولین جایی که پرونده را ارجاع می‌دهد، امام جماعت مسجد باشد؟ اظهار داشت: الان این ظرفیت را داریم که هر یک از بزرگواران روحانی که می‌توانند این امر را انجام دهند از همین فردا این کار انجام شود. یعنی به محض طرح دعوا و قبل از تشکیل پرونده، به مسجد محل ارجاع شود.

وی در پی درخواست روحانیون حاضر در جلسه برای استفاده از نشریات تخصصی قوه قضاییه در مساجد اظهار داشت: از آنجایی که قوه قضاییه نزدیک ۳۰ مجله مختلف در سراسر کشور دارد، مقرر شد استان البرز وظیفه جمع‌آوری کلیه مجلات حقوقی سطح کشور را به عهده بگیرد که در صورت نیاز و درخواست مساجد این مجلات در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی مسیرهای ارتباطی روحانیون با دادگستری کل استان البرز را دبیرخانه ارتباط با روحانیون که دفتر آن در معاونت فرهنگی دادگستری استان البرز مستقر است، عنوان کرد و ضمن اعلام آمادگی گسترده این معاونت در جذب پیشنهادات، انتقادات و گزارشات واصله از اقدامات مثبت یا شکایات رخ داده در هر محله اذعان داشت: هدف ما این نیست که فقط در حوزه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها از روحانیون معزز بهره ببریم بلکه در صدد هستیم با هدف حفظ وجهه نظام و ولایت، بازخورد عملکرد دادگستری را در بین مردم بررسی کنیم که این کار توسط ائمه جمعه و جماعت قابلیت اجرای بهتری دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روزهای شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر امکان دیدار با اعزه امام جمعه و جماعت را در دفتر این دبیرخانه خواهیم داشت و از آنجایی که کلیه گزارشات، پیشنهادات و انتقادات واصله ظرف ۴۸ ساعت باید مورد بررسی و ترتیب اثر قرار گیرد، از روحانیون حاضر می‌خواهیم اگر در محله خود به موردی برخورد کردند که نیاز به ورود دادستانی است در اولین فرصت موضوع را بررسی و مراتب رسیدگی را به دبیرخانه یا معاونت منابع انسانی دادگستری استان البرز اعلام کنند.