به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه مطالعات دین و اقتصاد، نشست بررسی وضعیت شاخص های اقتصاد کلان ایران در دوران دفاع مقدس ۱۶ شهریور ماه با حضور فرشاد مومنی، عباس شاکری در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد برگزار شد.

در این نشست فرشاد مومنی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: واقعیت این است که شرایط کنونی ما در مقایسه با چارچوب مورد رضایت علی ابن ابیطالب به شرحی که در نامه مالک اشتر فرموده بودند، فاصله های زیادی دارد. ما به اعتبار نابرابری‌ها و ناهنجاری‌های نامتعارفی که در کشور داریم، فاصله زیادی با معیار های دینی پیدا کردیم.

وی با اشاره به نگاه به تجربه مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ تحمیلی از زاویه شاخص‌های اقتصاد کلان است گفت: ما همیشه با یک دلیل و تاسف در جامعه روبه رو هستیم و آن این است که مهم‌ترین مشخصه ذهنی ساخت رانتی، پدیده غیر متعارف آن مربوط به مناسبات جمعی ما است که تخصیص منابع ما به طرز غیر متعارفی آسیب پذیر شده است و نتیجه این کوتَه نگری‌ها به ویژه در دوره‌ای که ما بی‌سابقه‌ترین سطوح منابع نفتی را داشتیم، عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مراتب مخرب تری از عوارض اقتصادی ما به یادگار گذاشته و باید به شکل بایسته درباره تک تک آنها صحبت شود.

این اقتصاددان افزود: در مورد متغیرهای سطح توسعه، طیف بسیار متنوعی از متغیر ها مطرح می شوند ولی یک تشابه و یگانگی بسیار حیزت انگیز در مطالعات تاریخی توسعه و مطالعات آینده شناختی وجود دارد که امری تکان دهنده و حیرت انگیز است و نشان دهنده آن است که اگر ما کانون اصلی مسئله را درست تشخیص دهیم، می‌توان انتظار داشت که اداره کشور به شیوه های بسیار کم هزینه تر از شرایط کنونی و پر دستاورد تر در مقایسه با شرایط کنونی تغییر پیدا کند.

مومنی با اشاره به کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، گفت: نکته خارق العاده ای در این کتاب مطرح شده که بر حسب بررسی تجارب پر هزینه کشور های مختلف در طول تاریخ به یک جمع بندی کلیدی دست پیدا کرده است و آن هم عبارت از این است که متغیر تعیین کننده در مناسبات مربوط به سطح توسعه به الگوی رابطه دولت و مردم مربوط می شود و اگر در هر کشوری مناسبات بین دولت و مردم براساس شفافیت، صداقت، عدالت و تولید محوری استوار شود، آن کشور در طول تاریخ به سمت توسعه متمایل شده است و اگر متغیرهای مورد اشاره وضعیت دگرگونی داشته باشند قطعاً آن کشور مسیر قهقرایی طی خواهد کرد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با میزان اتکا به واردات و وابستگی به دنیای خارج در دوره های مختلف تاریخ اقتصادی پس از انقلاب، گفت: درخشان ترین دوره میزان وابستگی ایران به دنیای خارج، در دوره جنگ تحمیلی و بدترین دوره هم ۱۳۸۴-۱۳۹۲ بوده است و شکاف بین این دو از نظر شدت وابستگی در دوره دوم تقریباً ۵۰۰ درصد تفاوت را به نمایش می گذارد.

وی افزود: اگر ما برای جلب آرای مردم وعده‌هایی بدهیم و زمانی که به قدرت رسیدیم اقدامات دیگری انجام دهیم، این عملکرد ایجاب کننده اعتماد بین دولت و مردم نیست و در این موارد فقط حیثیت کسانی که اینگونه رفتار می‌کنند مخدوش نمی‌شود بلکه نظام ملی هزینه می پردازد و اختلال‌های معنی دار پدید می‌آید به دلیل اینکه اعتماد عمومی نسبت به نهاد قدرت در ایران تحت تاثیر قرار می گیرد؛ تجربه تاریخی نیز نشان می دهد زمانی که مناسبات به سمت بی‌اعتمادی و عدم شفافیت باشد محصولی جز فساد و ناکارآمدی به بار نمی آید و مسائل بسیار کوچک و عادی می‌تواند به بحران امنیت ملی تبدیل شود برهمین اساس هرچیزی که در جهت گیری‌های اقتصادی اجتماعی، ما را از نیاز ها و مسائل مردم منحرف کند، به گونه‌ای که ما به بخش‌های غیر مولد اولویت دهیم، همه ضرر خواهیم کرد.

مومنی بیان کرد: زمانی که ما در نخست وزیری بودیم، زمانی که یک دستگاه متقاضی افزایش قیمت کالا و خدمات بود، مرحوم عالی نسب ریز بینانه بررسی می کردند و می گفتند: « تا وقتی که من در این کشور مسئولیت دارم، اجازه نمی دهم که چوب بی کفالتی مدیران دولتی بر سر مردم فرود بیاید.» بنابراین از منظر ملاحظات سطح توسعه برخورد انفعالی دولت روحانی با استمرار مناسبات رانتی و غیر شفاف می‌تواند برای کشور هزینه‌های بسیار سنگینی داشته باشد.

نگرانی جدی نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی داریم

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: در عین حال که می‌شود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسئولانه تر بر نارسایی ها و ناهنجاری ها بر بازار پول نظارت کند، ولی به قاعده رفتار ۴ ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مسئله اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی داریم.

مومنی ادامه داد: اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ۳۴ درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ۵۰ درصدی به بانک خصوصی داده شود، در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانکها ایجاد نشده است بگوییم از طریق انبساط پولی می خواهیم اوضاع تولید کننده ها را بسامان کنیم، نگران کننده است. به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانک ها وثیقه سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف می‌گیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانک‌های خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیر قابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بی‌اندازند.

مومنی نرخ مشارکت در ایران را زیر ۴۰ درصد دانست و بیان کرد: زمانی که عدم شفافیت افزایش یافته است، طبیعی است هزینه اداره کشور بالا رود و این شرح در همه عرصه‌های حیات جمعی تاثیر گذار است.

همچنین عباس شاکری، اقتصاددان، مدیریت اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی را بهتر از زمان حال دانست و افزود: بررسی دوره جنگ از چند جهت می تواند مفید باشد، هنوز نهاد های حکومتی و دولتی به طور کامل مستقر نشده بودند که جنگ آغاز شد ولی با ثبات متناسبی شرایط کنترل شده بود. در دوران جنگ، اقتصاد ما نفتی بود و به درآمدهای نفتی وابسته بودیم. در فضای جنگی زمینه برای احتکار و بالا رفتن قیمت ها فراهم است اما با مدیریت خوب توانستند مانع این عوامل شوند.با پیروزی جنگ و خارج شدن دشمن از کشور، جنگ نفت، قیمت نفت و جلوگیری از تولید و صادرات نفت مطرح شد بنابراین در سال های اول جنگ در آمد های نفتی خوب بود ولی در سال ۶۵ درآمد ها به ۸ – ۹ میلیارد کاهش یافت.

وی در رابطه با متغیر های کلان اظهار کرد:‌ در سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ به عنوان دوره انقلاب جنگ، نرخ رشد نقدینگی ۱/۲۲ درصد و رشد تولید ۲/۱ منفی بود یعنی در مجموع در این دوره رشد تولید ۲/۱ درصد منفی بود، این در حالی است در شرایطی که برخی از ساختارها در حال انتقال و دچار وقفه بودند، و بخش وسیعی از مناطقی که زیرساخت‌های صنعتی کشور را شامل می‌شد در تیررس مستقیم دشمن قرار گرفت. ضمن اینکه هواپیماهای دشمن از شمال غرب تا جنوب میانی کشور را بمباران می‌کردند که این امر تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

این اقتصاددان گفت: متوسط تورم در این دوره ۹/۱۸ درصد بود و نقدینگی در پایان جنگ به کمتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید که در حال حاضر ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تبدیل شده است. ضریب فزاینده پولی نیز در دوره جنگ تحمیلی به شدت کاهش یافت.

شاکری ادامه داد:‌ در عین حال که باید هزینه های جنگ پرداخت می شد، به دلیل انضباط و پاکدستی دولتمردان، کسری بودجه از ناحیه بدهی دولت خیلی زیاد نبود و بخش قابل توجهی از آن مربوط وام دهی به کارخانه ها و تامین نیاز آنها از طریق بانک مرکزی بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه در بهار ۱۳۵۸ همه بانک ها و بدهی هایشان ملی اعلام شدند، افزود: در سال ۵۸ اتفاقاتی افتاد که موجب افزایش رشد نقدینگی شد و بخشی از رشد نقدینگی به مسئله ملی شدن بانک ها مربوط می شود، اما جالب است بدانید که از سال ۶۸ تاکنون متوسط رشد نقدینگی بیش از ۲۶‌ درصد بوده است. در این دوره، رشد تولید ناخالص ملی معادل منفی ۲/۱ درصد بوده و متوسط نرخ تورم نیز در دوره انقلاب و جنگ ۹/۱۸ درصد بوده است اگر بانک های امروزه را در آن دوران داشتیم نمی توانستیم از اداره کشور سربلند بیرون بیاییم.

شاکری بیان کرد: جمع رشد تولید و تورم نیز نوعاً یا هم تراز رشد نقدینگی یا کمی بیشتر بود که نشان دهنده آن است که از پول استفاده بهتری شده است اما در سال های بعد از جنگ به علت رشد درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی از جمع تولید و تورم بیشتر شده است.

اگر رشد نقدینگی را حاصل جمع تولید و تورم بدانیم، بجز سال های ۱۳۵۷-۱۳۵۹ از پول استفاده بیشتری شده است و برای بانک ها سقف اعطای تسهیلات گذاشتند.

وی گفت: حمایت از بانک ها باید با آسیب شناسی صورت گیرد و اکنون که نرخ سود سپرده کاهش می یابد، آیا نرخ سود تسهیلات هم کاهش می یاید.

این اقتصاددان اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های ۶۱، ۶۲، ۶۴ و ۶۵ مثبت بوده است درحالی‌که درآمدهای نفتی کم بوده و در سال ۶۵ فقط ۹‌ میلیارد دلار نفت فروخته شده است.
اگر سرعت گردش پول را ثابت در نظر بگیریم؛ جمع رشد تولید و تورم باید با جمع رشد نقدینگی برابر باشد؛ می‌بینیم که در چندسال از این دوره، جمع رشد تولید و تورم از رشد نقدینگی بیشتر بوده و تحلیل ما این است که در این سال‌ها هیچ‌گونه پول سوداگرانه‌ای وارد اقتصاد نشده بلکه بر سرعت گردش پول، فشار وارد شده است تا پول محدود بتواند هم تورم و هم رشد تولید را پوشش دهد. ضمن اینکه از سال‌های ۵۲ تا ۵۷ و در سال‌های ۷۹ تا ۸۹ برعکس این قضیه اتفاق افتاده و رشد نقدینگی به‌طور چشمگیری از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است؛ مثلا در سال ۸۵ رشد تولید شش و تورم ۱۳‌ درصد است؛ اما رشد نقدینگی ۴۰‌ درصد، یعنی ۲۱‌ درصد بیشتر از مجموع این دو است که آن بلوا و آشوب را در آن سال‌ها در قیمت زمین و مسکن رقم زد.

شاکری تاکید کرد: نقدینگی در سال های ۱۳۵۹-۱۳۶۷ ، ۴/۳ برابر شده بود در حالی که بعد از جنگ در سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت، نقدینگی تقریباً ۷ برابر شد؛ در آن دوره نظام بانکی در خدمت نظام اقتصادی بود و به نظام اقتصادی کمک می کرد و سرمایه گذاری در تولید صنعتی در سال های جنگ نسبت به سال های بعد از جنگ بیشتر بود و میزان اشتغال نیز در دوران جنگ رو به افزایش و نرخ رشد سالانه ۳/۲ درصد بود.

وی در پایان بیان کرد: این آمار نشان دهنده آن است که پول سوداگرانه در زمان جنگ انباشت نشده بود.