به گزارش پایگاه خبری پیشتازان البرز از ایرنا، “پرهام رضایی ” عصر شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان البرز که با حضور مسوولان کشوری در کرج برگزار شد، افزود: بخش خصوصی استان البرز با تمام توان آماده سرمایه گذاریهای جدید و توسعه ظرفیتها است، اما این امر مشروط به اتخاذ سیاستگذاریهای شفاف، ایجاد ثبات پایدار در نرخهای ارزی و اجرای یک بازنگری اساسی در فرآیندهای قیمت گذاری دستوری دولتی است که فضای کسب و کار را مختل کرده است.
رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به جایگاه ویژه و ظرفیت بالای استان البرز در صنایع مختلف، به ویژه صنایع غذایی که همواره پیشرو بودهاند، به تشریح تلاشهای صورت گرفته برای توسعه بازارهای جدید پرداخت.
وی خاطرنشان کرد که تلاشهای فشردهای برای تقویت مسیر صادراتی به کشور عمان در جریان است و تمرکز ویژهای نیز بر توسعه بازارهای هدف در قاره آفریقا از طریق مشارکت فعال در نمایشگاههای بینالمللی نظیر اکسپو صورت گرفته است.
رضایی اعلام کرد که در این راستا، ۱۵ شرکت فعال از استان البرز با حمایت اتاق بازرگانی در نمایشگاه اکسپو حضور پیدا کردند تا توانمندیهای تولیدی خود را عرضه نمایند.
وی به طور خاص بر مشکلات اساسی تولیدکنندگان در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و پیچیدگیهای اداری و فنی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تأکید کرد.
رضایی اظهار کرد که بخش قابل توجهی از مصوبات و وعدههای حمایتی که در جلسات پیشین مطرح شده بود، متأسفانه هنوز به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسیدهاند و این امر اعتماد فعالان اقتصادی را خدشهدار ساخته است.
رییس اتاق بازرگانی البرز در ادامه سخنان خود با تأکید بر وضعیت نگران کننده بازار ارز، اشاره کرد که نرخ ارز در بازار آزاد روزانه روندی صعودی و غیرقابل پیش بینی را تجربه می کند. این نوسانات شدید، حاصل برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را برای تولیدکنندگان بزرگ و کوچک دشوار ساخته و برنامه ریزیهای تولیدی را بر اساس سناریوهای غیرواقعی بنا می گذارد.
وی با ارائه آماری از ظرفیت صنعتی استان البرز تأکید کرد که این استان با داشتن بیش از چهار هزار واحد صنعتی فعال، ظرفیت عظیمی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد.
رییس اتاق بازرگانی البرز هشدار داد که به دلیل ابهامات اقتصادی، افزایش سرسام آور هزینه های تولید شامل مواد اولیه، انرژی و دستمزد و تردید نسبت به آینده بازار، بسیاری از مدیران این واحدها اکنون در مرحله جدی بررسی گزینه های تعدیل نیرو یا حتی توقف کامل فعالیتهای تولیدی هستند.
وی مهمترین مطالبات بخش خصوصی را شامل تضمین اجرای کامل و بدون تأخیر مصوبات دولتی و کارگروهها، کاهش فشار مالیاتی و بیمه ای غیرمنطقی که بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است و ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری کامل در سیاستهای تجاری و تعرفه ای کشور برشمرد.
رضایی بر اهمیت حیاتی برگزاری مستمر این جلسات به عنوان تریبونی مؤثر برای انتقال مستقیم مطالبات و مشکلات تولیدکنندگان به مسوولان کشوری تأکید کرد و از مسوولان خواست تا هر چه سریع تر تصمیمات فوری و قاطعی را برای تثبیت هزینه مواد اولیه کلیدی و تضمین شرایط اداره مستمر واحدهای تولیدی اتخاذ نمایند.
او هشدار داد که در صورت عدم دریافت تضمین های عملی برای ثبات اقتصادی و سیاستهای حمایتی، بخش خصوصی چارهای جز بازنگری جدی و بنیادین در استراتژی ادامه فعالیتهای سرمایه گذاری و تولیدی خود در استان نخواهد داشت که این امر تبعات سنگینی برای اقتصاد منطقهای و ملی به همراه خواهد داشت.
دیدگاه ها (0)